به گزارش قدس آنلاین، چند سازمان حقوق بشر با ارسال نامه ای به "عزیز اخنوش" نخست وزیر مغرب، موافقت دولت این کشور با استرداد آل ربیع را به شدت محکوم کردند. این بیانیه تأیید می کند که مغرب ۶ فوریه جاری این معارض شیعه عربستانی را تحویل مقامات ریاض داده است.

در این نامه آمده است که آل ربیع هم اکنون بدلایل مرتبط به اعتقادات مذهبی و سابقه خانوادگی شرکت در اعتراضات سیاسی، با خطر جدی آزار و شکنجه روبرو است.

این سازمان ها اعلام کردند از این که دولت مغرب، اصل حقوق بشری و قوانین بین الملی مبنی بر عدم استرداد اجباری را نقض کرده است، ابزار نگرانی می کنند و در این خصوص از جمله به مفاد کنوانسیون های سازمان ملل متحد در مورد پناهندگان آفریقایی، کنوانسیون ضد شکنجه، و میثاق بین المللی ویژه حقوق مدنی و سیاسی، اشاره دارند.

به گفته این سازمان ها، قوه قضاییه مغرب همه این هشدارها را نادیده گرفته و با استرداد یک فعال عربستانی به کشورش موافقت کرده و این امر با توجه به سوابق حقوق بشری عربستان سعودی، بسیار نگران کننده است، چرا که در عربستان، نقض رویه های قانونی، انجام بازداشت های خودسرانه و مخفیانه، ربایش افراد و شکنجه و مجازات اعدام مخالفان و منتقدان همچنان بیداد می کند.

گزارش حاکی است اقدام دولت مغرب در استرداد آل ربیع به مقامات ریاض، همچنین ناقض قانون آیین دادرسی کیفری خود مغرب نیز هست.

گفتنی است: خانواده حسن آل ربیع نیز برای مدت طولانی زیر ضرب مقامات سعودی بوده و برادر وی منیر به بهانه شرکت در اعتراضات منطقه شیعه نشین العوامیه عربستان در سال ۲۰۱۱ تحت تعقیب قرار دارد، برادر دیگرش علی نیز از نوامبر ۲۰۲۲ تاکنون در بازداشت است و در معرض مجازات اعدام قرار دارد. حسین و احمد دو پسر عموی وی هم در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۱۹ اعدام شده اند.

ائتلاف جهانی برای مشارکت شهروندان (CIVICUS)، جمعیت مبارزه با اعدام در مغرب، جمعیت نهادهای حقوق بشر مغرب، انجمن مغرب برای حقوق بشر (AMDH) برای بشر حقوق، آزادی به پیش و چند سازمان دیگر از جمله امضا کنندگان این بیانیه هستند.